روزنامه هفت صبح نوشت: در دو سال گذشته، بازارهای جهانی شاهد نوسانات شدید قیمت مواد اولیه صنایع غذایی بودهاند. گندم و قهوه که زمانی با افزایش قیمت نجومی رکورد زدند، اکنون مسیر نزولی را در پیش گرفتهاند. بر اساس گزارشهای معتبر بینالمللی، در یک سال گذشته (اواسط ۲۰۲۵ تا اواسط ۲۰۲۶ میلادی) قیمت جهانی قهوه و گندم با کاهش قابلتوجهی همراه بوده است.
شاخص ترکیبی قهوه سازمان بینالمللی قهوه (ICO) از مه ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت. مهمترین عامل این کاهش، چشمانداز افزایش تولید در پی بهبود شرایط آبوهوایی، بهویژه در برزیل و ویتنام عنوان شده است. همچنین بازار گندم نیز با وجود برخی نگرانیها در مورد کاهش ذخایر، در یک روند نزولی و باثبات قرار دارد. افزایش عرضه ناشی از برداشتهای خوب در مناطق کلیدی مانند آمریکای شمالی و منطقه دریای سیاه، مهمترین عامل کاهش قیمت گندم بوده است. اما در بازار ایران، کاهش قیمت محصولات در بازار جهانی اثر محسوس ندارد و سفره مردم همچنان زیر بار سنگین گرانی خم شده است. چرا خبر کاهش قیمتهای جهانی به بازار کالایی ایران نمیرسد و عوامل داخلی چه نقشی در این ناهماهنگی دارند؟
تورم مواد غذایی رکوردی که شکسته نمیشود
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم مواد غذایی امسال بیش از صد درصد بود، طبق گزارش بانک جهانی تورم مواد غذایی در ایران سال گذشته ۴۰.۸ درصدی در جایگاه دوم جهان قرار داشته است. این رقم در حالی ثبت شده که بازارهای جهانی از افزایش عرضه و کاهش نسبی قیمتها حکایت دارند. سازمان تجارت جهانی اعلام کرده قیمت مواد غذایی در جهان طی سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸ درصد رشد داشت و قیمت غلات ۲۱ درصد بالا رفت، اما روند کاهشی در پیش گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل به ۱۱۳.۸ درصد رسیده بود. برخی گروههای کالایی مانند روغن و چربیها با افزایش ۲۱۹ درصدی، نان و غلات با ۱۴۰ درصد و پنیر، شیر و تخممرغ با ۱۱۶.۸ درصد رشد مواجه شده بودند و این روند صعودی تورم صنایع غذایی نیز امسال ادامه دار شده است.
ضربهای که تازه خود را نشان میدهد
علت اصلی این شکاف میان قیمتهای جهانی و داخلی، ریشه در تغییرات سیاست ارزی کشور دارد. دولت در دیماه ۱۴۰۴ تصمیم به حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و کشاورزی گرفت و بهجای آن، کالابرگ یک میلیون تومانی را برای تمام خانوارها در نظر گرفت. این تصمیم، هرچند در راستای واقعیسازی قیمتها و شفافیت اقتصادی اتخاذ شد، اما تبعات آن بهسرعت در بازار نمایان شد. قیمت روغن نباتی تقریباً یکباره سه برابر شد و گوشت، مرغ، تخممرغ و ماکارونی نیز افزایش شدیدی را تجربه کردند.
در دیماه ۱۴۰۴، قیمت گروه روغنها و چربیها بیش از ۵۰ درصد، گروه گوشت و مرغ حدود ۲۰ درصد و گروه لبنیات و تخممرغ بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت، این تغییرات عملا منجر شد که افت قیمت بازار جهانی در داخل بازتاب پیدا نکند زیر جو حاکم بر بازار ایران به گونه ای است که فروشندگان کالا را برای تورم بیشتر احتکار میکنند و اجازه نمیدهند کاهش قیمت جهانی در بازار ایران نمود پیدا کند، مگر اینکه عرضه در بازار داخلی به قدری افزایش یابد که فروشندگان را مجبور به خارج کردن کالا از انبار کنند.
دامنهای که همه چیز را فرا میگیرد
علاوه بر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تغییرات در سامانه نیما نیز نقش تعیینکنندهای در تورم مواد غذایی داشته است. قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته. این افزایش، هزینه تمامشده واردات مواد اولیه و نهادههای تولید را به شدت بالا برده است.
نمونه بارز این تأثیر، بازار قهوه است. با اینکه قیمت جهانی قهوه پس از جهشهای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ روند کاهشی را تجربه کرده و حتی در برخی مقاطع کاهش یافته، قیمت قهوه در بازار خردهفروشی ایران با رشدی عجیب و غیرمنطقی مواجه شده است.
بر اساس بررسیها، هر کیلوگرم دانه قهوه روبوستا در بازار جهانی حدود ۳ تا ۵ دلار و هر کیلوگرم عربیکا حدود ۶ تا ۷.۵ دلار قیمت دارد. با فرض نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، ارزش هر کیلوگرم قهوه روبوستا در بالاترین قیمت جهانی حدود ۸۲۵ هزار تومان برآورد میشود، اما در بازار خردهفروشی ایران، هر کیلوگرم دانه قهوه روبوستا بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر کیلوگرم قهوه عربیکا بین ۴ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
ضربهای که تازه خود را نشان میدهد
علت اصلی این شکاف میان قیمتهای جهانی و داخلی، ریشه در تغییرات سیاست ارزی کشور دارد. دولت در دیماه ۱۴۰۴ تصمیم به حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و کشاورزی گرفت و بهجای آن، کالابرگ یک میلیون تومانی را برای تمام خانوارها در نظر گرفت. این تصمیم، هرچند در راستای واقعیسازی قیمتها و شفافیت اقتصادی اتخاذ شد، اما تبعات آن بهسرعت در بازار نمایان شد. قیمت روغن نباتی تقریباً یکباره سه برابر شد و گوشت، مرغ، تخممرغ و ماکارونی نیز افزایش شدیدی را تجربه کردند.
در دیماه ۱۴۰۴، قیمت گروه روغنها و چربیها بیش از ۵۰ درصد، گروه گوشت و مرغ حدود ۲۰ درصد و گروه لبنیات و تخممرغ بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت، این تغییرات عملا منجر شد که افت قیمت بازار جهانی در داخل بازتاب پیدا نکند زیر جو حاکم بر بازار ایران به گونه ای است که فروشندگان کالا را برای تورم بیشتر احتکار میکنند و اجازه نمیدهند کاهش قیمت جهانی در بازار ایران نمود پیدا کند، مگر اینکه عرضه در بازار داخلی به قدری افزایش یابد که فروشندگان را مجبور به خارج کردن کالا از انبار کنند.
دامنهای که همه چیز را فرا میگیرد
علاوه بر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تغییرات در سامانه نیما نیز نقش تعیینکنندهای در تورم مواد غذایی داشته است. قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته. این افزایش، هزینه تمامشده واردات مواد اولیه و نهادههای تولید را به شدت بالا برده است.
نمونه بارز این تأثیر، بازار قهوه است. با اینکه قیمت جهانی قهوه پس از جهشهای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ روند کاهشی را تجربه کرده و حتی در برخی مقاطع کاهش یافته، قیمت قهوه در بازار خردهفروشی ایران با رشدی عجیب و غیرمنطقی مواجه شده است.
بر اساس بررسیها، هر کیلوگرم دانه قهوه روبوستا در بازار جهانی حدود ۳ تا ۵ دلار و هر کیلوگرم عربیکا حدود ۶ تا ۷.۵ دلار قیمت دارد. با فرض نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، ارزش هر کیلوگرم قهوه روبوستا در بالاترین قیمت جهانی حدود ۸۲۵ هزار تومان برآورد میشود، اما در بازار خردهفروشی ایران، هر کیلوگرم دانه قهوه روبوستا بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر کیلوگرم قهوه عربیکا بین ۴ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
تورم غذایی و پیامدهای اجتماعی
افزایش قیمت مواد غذایی تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و بهداشتی عمیقی به همراه دارد. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هشدار داده که در کشورهای درگیر تورم بخش بزرگی از مردم مصرف مواد مغذی، انرژی و پروتئین کافی را کاهش دادهاند و حتی دهکهای متوسط و بالاتر نیز لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کردهاند.
خانوارهای کمدرآمد حدود ۴۲ درصد از هزینههای خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند، بیش از دو برابر دهک بالایی که تنها ۲۱ درصد از هزینههای خود را به غذا اختصاص میدهد. بنابراین افزایش سریع قیمت مواد غذایی، به شکلی نامتناسب بر فقیرترین اقشار جامعه تأثیر میگذارد و بحران ناامنی غذایی را تشدید میکند.
تا زمانی که ثبات ارزی برقرار نشود و رشد نقدینگی مهار نگردد، کاهش قیمتهای جهانی به خودی خود نمیتواند گرانی را در بازار ایران متوقف کند.
نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به بیش از ۴۰ درصد رسیده که بالاترین رقم در سالهای اخیر است و نشان میدهد فشار تورمی همچنان ادامه دارد. آنچه در بازار مواد غذایی ایران میگذرد، بیش از آنکه بازتابی از نوسانات جهانی باشد، آینهای از چالشهای ساختاری اقتصاد کشور است که سیاست ارزی، ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و ضعف در زنجیره تأمین، دستبهدست هم دادهاند تا سفره مردم هر روز کوچکتر شود و خبر کاهش قیمتهای جهانی، همچنان به مقصد نرسد.
چسبندگی قیمت مواد غذایی در ایران
از نوسانات جهانی تا ساختار اقتصادی معمای کاهش قیمتهایی که به مقصد نمیرسند. در حالی که بازارهای جهانی پس از توافق اولیه ایران و آمریکا و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، شاهد افت محسوس قیمت غلات و مواد اولیه غذایی هستند، سفرههای ایرانی نه تنها رنگین نشده، بلکه همچنان زیر فشار گرانی خم میمانند . یک مطالعه علمی روی دادههای بلندمدت ایران نشان داده که افزایش نرخ ارز، هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت، تأثیر مستقیم و مثبتی بر قیمت مواد غذایی دارد . به عبارت دیگر، وقتی نرخ دلار بالا میرود، قیمت خوراکیها نیز به تبعیت از آن صعود میکند، اما وقتی دلار کاهش مییابد، این کاهش با سرعت و شدت یکسانی به بازار منتقل نمیشود. این همان پدیدهای است که اقتصاددانان از آن به عنوان «چسبندگی قیمتها» یاد میکنند.
تحریمهای بینالمللی نیز این چسبندگی را تشدید کردهاند. به رغم معافیتهای ظاهری برای تجارت کالاهای بشردوستانه، تحریمها عملاً زنجیره تأمین گندم و سایر مواد غذایی را در ایران دچار اختلال کردهاند. شرکتهای بزرگ بینالمللی که قبلاً نهادههای کشاورزی را به ایران عرضه میکردند، به دلیل ریسکهای بانکی و نگرانی از نقض تحریمها، از بازار ایران کناره گرفتهاند
بازار و قدرت چانهزنی تولیدکنندگان
بازار مواد غذایی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ساختاری انحصاری دارد. تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده، در شرایط کاهش قیمت جهانی، تمایل چندانی به کاهش قیمتهای داخلی ندارند و ترجیح میدهند حاشیه سود خود را حفظ کنند. این رفتار، که در ادبیات اقتصادی به «چسبندگی قیمتها در زنجیره تأمین» معروف است، باعث میشود خبر کاهش قیمت جهانی، در بهترین حالت، با تأخیر قابلتوجه به دست مصرفکننده برسد و در بدترین حالت، هرگز به مقصد نرسد.